به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: موضوع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در کردستان وارد مرحله رسیدگی تعزیراتی شده و ۲۵۶ پرونده مربوط به متعهدانی که با وجود برخورداری از مهلت قانونی، تاکنون تعهدات خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، در دستور کار شعب تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، بیان کرد: متعهدان ارزی صادراتی مکلف هستند در مهلت‌های قانونی تعیین‌شده نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند و برای انجام این تکلیف نیز فرصت‌های قانونی لازم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با پایان مهلت قانونی، متعهدانی که اقدامی برای ایفای تعهدات ارزی خود انجام نداده‌اند، تحت پیگیری مراجع نظارتی و شعب تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرند.
رحیمیان با اشاره به تشکیل ۲۵۶ پرونده در این زمینه گفت: این پرونده‌ها مربوط به متعهدان ارزی است که در مهلت مقرر نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نکرده‌اند و اکنون در شعب تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی و پیگیری است.
ضمانت اجراهای قانونی برای متخلفان
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات یک تکلیف قانونی است، تصریح کرد: بی‌توجهی به تعهدات ارزی و تعیین تکلیف نکردن آنها در مهلت مقرر، موجب تشکیل پرونده و اعمال ضمانت اجراهای قانونی خواهد شد.
وی ادامه داد: متخلف علاوه بر اعاده عین ارز و پرداخت جریمه نقدی، حسب مورد به دو یا چند مورد از محرومیت‌های مقرر در ماده ۶۹ محکوم خواهد شد.
رحیمیان اضافه کرد: در جریان رسیدگی و با رعایت تشریفات قانونی، امکان صدور قرار تأمین کیفری متناسب و دستور توقیف اموال منقول و غیرمنقول متخلفان نیز وجود دارد و رفع محدودیت‌های اعمال‌شده نیز مطابق مقررات، به اعاده ارز و پرداخت جریمه منوط خواهد بود.
وی با بیان اینکه رفع تعهد ارزی باید از مسیرهای قانونی انجام شود، گفت: متعهدان ارزی باید مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه‌های پیش‌بینی‌شده توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین تکلیف تعهدات خود اقدام کنند.
توصیه تعزیرات به متعهدان ارزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از متعهدان ارزی خواست پس از دریافت پیامک، اخطاریه یا احضاریه، در اسرع وقت به شعبه مربوط مراجعه و مدارک و مستندات قانونی مربوط به ایفای تعهدات یا وجود عذر قانونی را ارائه کنند.
رحیمیان خاطرنشان کرد: شعب تعزیرات حکومتی پس از بررسی اسناد، مدارک و دفاعیات ارائه‌شده و با رعایت ضوابط قانونی درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیری خواهند کرد و در صورت احراز تخلف، مجازات‌های مقرر قانونی اعمال می‌شود.
وی هدف از این اقدام را اجرای قوانین، صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع ارزی کشور عنوان کرد و گفت: متعهدان ارزی باید پیش از ورود پرونده به مراحل بعدی، نسبت به تعیین تکلیف تعهدات خود و ارائه مستندات قانونی اقدام کنند.
نظر شما